الإعداد للانتخابات التشريعية
حضر الأمين العام للحزب ، الاجتماع الذي عقد بتاريخ 9 مارس 2016 بوزارة الداخلية ، حول :
1.إعداد اللوائح الانتخابية
2.مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج
3.الدائرة الانتخابية الوطنية المخصصة للنساء و الشباب
4.العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد .
حيث ألح الأمين العام على ضرورة رفع كافة القيود الإقصائية المميزة للأحزاب ، بما يضرب المساواة بين الأحزاب و المواطنين في نهاية الأمر .
وفي معرض سلامة و نزاهة الانتخابات في إطار حملة نظيفة .
و باعتبار الرغبة الملحة لكافة الفاعلين السياسيين أحزابا و إدارة في نجاح الانتخابات ، لتصل إلى مستوى الانتخابات في الدول الديمقراطية المعروفة في العالم .
وبما أن المؤاخذات والملاحظات التي مست كافة الاستحقاقات الانتخابية منذ 2002 ، انصبت كلها على استعمال المال ، حلاله و حرامه ، في شراء الذمم و الرشاوى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وتحت مسميات مختلفة .
طالب الأمين العام القيام بنقلة نوعية في تدبير الحملة الانتخابية ، حيث اقترح تأسيس فرقة وطنية بفروع على مستوى الإدارة الترابية ، من شأنها تتبع المرشحين و سماسرتهم ، على الأقل خلال فترة الترشيح و الحملة الانتخابية و يوم الاقتراع .
علما أن هذا الأمر طبيعي ، يفرض تتبع كافة الجرائم الموجودة في المجتمع، ومن ضمنها جرائم الرشوة و استغلال النفوذ خلال الاستحقاقات الانتخابية .
و أن من شأن إحداث هذه الفرقة الوطنية ، عدول السماسرة و المتاجرين في الانتخابات عن ممارساتهم الاعتيادية ، بما يضمن مصداقية و نزاهة الانتخابات المقبلة .
وقد تبث نجاعة متابعة جرائم الإرهاب و الجرائم المالية عبر الفرق الوطنية المحدثة لهذا الغرض .
وقد أكد الأمين العام أن الأحزاب المستفيدة من هذه الوضعية لن تقبل بهذا الإجراء مقارنة مع كون مرشحيها هم الذين تورطوا و يتورطون في كافة القضايا و المحاكمات الانتخابية البعدية ، التي تفقد المعنى و الهدف السياسي منها .